<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت، أمس، المواقف المرحبة إقليمياً ودولياً بحل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، إذ رحبت دول عربية بالخطوة، ووصفتها واشنطن بأنها «تاريخية»، فيما اعتبرتها تركيا مهمة لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار الدائم. وبالتوازي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف غداة إعلان قائد «قسد» مظلوم عبدي، في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في دمشق، حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، بعد مسار بدأ باتفاق أبرم في مارس 2025، قبل أن يتعثر ويدخل الطرفان في مواجهات مسلحة مطلع العام الجاري، أعقبها وقف لإطلاق النار واستئناف مسار الاندماج.</div></p><h2>«جيش واحد ودولة واحدة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان حل «قسد» بأنه «تاريخي بكل المقاييس»، وقال إن قيادة الرئيس دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج القوات بصورة منظمة في مؤسسات الدولة السورية، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة ويعزز سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأشار باراك إلى إدراج اللغة الكردية في التعليم وتأمين أدوار لمظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية، معتبراً أن ذلك يعكس تقديراً لدور الشركاء الأكراد. واختصر رؤيته للاندماج بعبارة:</p><p class='article-text'>«جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة». وفي أنقرة، اعتبر مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران حل «قسد» تطوراً مهماً لتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء سوريا وجمع مختلف شرائح المجتمع على أرضية سياسية مشتركة، مؤكداً أهمية مواصلة الإدارة السورية اتباع مقاربة جامعة لتحقيق استقرار دائم.</p><p class='article-text'>وشدد دوران على ضرورة قيام نظام إقليمي يتحرر من «وصاية المنظمات الإرهابية»، وتحترم فيه الحدود والحقوق السيادية، في وقت تؤكد أنقرة دعمها لوحدة الأراضي السورية ومعارضتها لأي نزعة انفصالية.</p><p class='article-text'>ورحبت السعودية باندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية السورية «بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها». بينما اعتبرت قطر الاندماج «خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون»</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.</p><h2>موسكو ودمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وبوتين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، أكد بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد الرئيسان على أهمية مذكرة التفاهم المبرمة في 9 أغسطس بشأن المنشآت المرتبطة بالوجود الروسي في حميميم وطرطوس.</p><p class='article-text'>وبموجب التفاهم، تسلمت السلطات السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني في مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في أحدث خطوة ضمن المفاوضات بين دمشق وموسكو بشأن مستقبل علاقاتهما والوجود الروسي في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

ترحيب إقليمي ودولي بدمج القوات.. وبوتين يؤكد دعم وحدة سوريا وسيادتها

حل «قسد» يفتح صفحة جديدة في سوريا

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا معاليه أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية، هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا معاليه أهمية أن تسحب حكومة كولومبيا هذا الاعتراف الباطل، وضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.</div></p>

"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتشكل تجربة دبي الاقتصادية حول فلسفة حكم راسخة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة المبادئ الثمانية للحكم والحكومة، التي لخص فيها الأسس التي قامت عليها الإمارة ومضى عليها الحكم سابقاً ويحكم بها اليوم، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية فيها بالالتزام بها مهما تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه.</div></p><p class='article-text'>تقوم هذه المبادئ على أن الاتحاد هو الأساس، وأن لا أحد فوق القانون، وأن دبي عاصمة للاقتصاد، وأن النمو له محركات ثلاثة، وأن المجتمع له شخصية متفردة، وأن لا اعتماد على مصدر واحد للحياة، وأنها أرض للمواهب، وأن التفكير يكون بالأجيال.</p><p class='article-text'>ويبرز المبدأ الثالث «نحن عاصمة الاقتصاد» كمحور جوهري يحدد غاية الحكومة في تحسين حياة الناس عبر تحسين الاقتصاد، ويؤكد أن دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها، بل تبقى صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ ليس شعاراً بل إطار تشغيلي يفسر كل تحولات الإمارة من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى بناء منظومة سيادية تولد قيمتها بنفسها وتستدام عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذا المبدأ، تحولت دبي إلى نموذج استراتيجي مكثف لمسار التحول الاقتصادي الموجه بالابتكار والتخطيط الاستباقي، حيث بنت إمبراطورية اقتصادية مستقلة تقريباً عن النفط بعد أن تراجعت مساهمته أو مساهمة قطاع التعدين والمحاجر في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات قاربت 50 - 54 % في مطلع الثمانينيات إلى أقل من 1 % أو نحو 2 % في السنوات الأخيرة، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي وفق التقديرات الأولية نحو 972 مليار درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'>تجسدت هذه السيادة في أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 وتحقيق إجمالي مستهدفات تراكمية يصل إلى 32 تريليون درهم، تشمل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 650 مليار درهم وتجارة خارجية بـ25.6 تريليون درهم وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'>تقوم الهندسة المؤسسية على تقسيم وظيفي محكم يحمي أذرع توليد القيمة من الروتين البيروقراطي، فتترك المهام التشغيلية اليومية للخدمات العامة والبنية التحتية، بينما تدار الكيانات السيادية والاستثمارية مثل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي القابضة وموانئ دبي العالمية وفق آليات القطاع الخاص وسرعة القرار التجاري، في تجسيد عملي للمحركات الثلاثة للنمو: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً ويوفر دخلاً ووظائف وأصولاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى عاصمة الاقتصاد في الشبكة اللوجستية العالمية التي يقودها ميناء جبل علي والمنطقة الحرة المجاورة له، بينما تمتد موانئ دبي العالمية عبر عشرات المحطات في نحو 80 دولة وتتعامل مع حوالي 9 إلى 10 % من حركة الحاويات العالمية، حيث بلغ حجم المناقلة 93.4 مليون حاوية نمطية في 2025. </div></p><p class='article-text'>تندرج تحت هذه الشركة وحدات وشركات متعددة تشمل Economic Zones World التي تدير المناطق الحرة ومنها جافزا، وDrydocks World، وأذرع لوجستية بحرية وبرية موحدة تحت علامات واحدة، ومحطات تشغيلية في مواقع استراتيجية حول العالم، وكلها مملوكة في النهاية لحكومة دبي عبر هياكل سيادية.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعزز المرونة أمام التقلبات الجيوسياسية أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مبدئياً لتطوير محطتي الرغيلات ودبا على الساحل الشرقي في الفجيرة بموجب امتياز طويل الأمد يربطها بشبكة داخلية مع جبل علي ويوفر مساراً بديلاً يتجاوز مضيق هرمز، مع توسعات مستمرة في جبل علي، شملت رفع طاقة تخزين السيارات إلى 75 ألف وحدة مكافئة وتعزيز قدرات البضائع السائبة والكسور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب هذا التمدد التجاري منظومة تشريعية تضمن أعلى مستويات اليقين والثقة للمستثمرين، فجاء تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 منطقة قضائية مستقلة تعمل وفق أحكام القانون العام الإنجليزي وبمحاكم وهيئات تنظيمية خاصة، تتيح ضريبة صفرية مقفولة لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد وملكية أجنبية كاملة بنسبة 100 % وحرية مطلقة لترحيل رؤوس الأموال والأرباح. </div></p><p class='article-text'>بلغ عدد الشركات النشطة 10,018 شركة بنهاية النصف الأول من 2026، منها 1,134 شركة منظمة و592 شركة لإدارة الأصول والثروات، ما يجعله أكبر منظومة مالية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>تدير مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أصولاً بلغت 1.68 تريليون درهم في 2025 مع إيرادات 359 مليار درهم، وتشمل محفظتها طيران الإمارات وdnata وflydubai وبنك الإمارات دبي الوطني وشركة بترول الإمارات الوطنية وإعمار، بينما تدير دبي القابضة أصولاً تتجاوز 500 مليار درهم عبر نخيل وميراس ودبي للعقارات ومجموعة جميرا وغيرها، فتحول الطيران والسياحة والضيافة والعقارات إلى محركات إضافية تكمل اللوجستيات والخدمات المالية وتخلق بيئة متكاملة تجذب المواهب ورؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إنتاجية العوامل الكلية تتجاوز المنظومة المحركات التقليدية القائمة على الكثافة العمالية ورأس المال الثابت نحو رفع كفاءة التشغيل المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتنظيم المرن، مدعومة بمختبرات تنظيمية تسمح للشركات العالمية باختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في بيئة واقعية حية، ما يعزز مواكبة الأطر التشريعية لوتيرة الابتكار. </div></p><p class='article-text'>يكتمل هذا البناء بالإطار الاتحادي الشامل والبيئة الاستراتيجية المستقرة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث توفر التوجيهات الاتحادية مظلة آمنة من الاستقرار الجيوسياسي والدبلوماسية الاقتصادية المتوازنة والبنية التحتية السيادية التي تمكن نموذج دبي من التمدد عالمياً بثقة وثبات.</p><p class='article-text'>بهذا التكامل المتناسق بين رؤية القيادة الحكيمة والمبادئ الثمانية للحكم، وفي مقدمتها المبدأ الثالث الذي يجعل الاقتصاد غاية الحكم ووسيلته، أعادت دبي تعريف دور الدولة من مالك للموارد الطبيعية إلى صانع ومشغل لمنابر الإنتاج والتنظيم الاقتصادي العالمي القادر على توليد قيمته بنفسه واستدامتها عبر العقود والأجيال.</p>

استراتيجية الحكم الرشيد في دبي.. الاقتصاد المستقبلي والمستدام لمرحلة ما بعد الهيدروكربون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة التصعيد في المنطقة عبر تنفيذ الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت بحرية، مع تأكيد على التزام أمريكي ببنود الاتفاق مع طهران، مع تنصل من الطرف المقابل، وفيما أدانت دولة الإمارات تجدد الهجمات العدوانية على مملكة البحرين والكويت والأردن، دعا بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والأردن، إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أن قواتها استكملت سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وقالت سنتكوم في بيان، إن الجولة انتهت في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستهدفت مواقع عسكرية إيرانية، من بينها منشآت بحرية، ومخازن للصواريخ والطائرات المسيرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، وأنظمة للدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مياه المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت خلال الشهر الجاري عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، بالتزامن مع استئناف الحصار البحري المفروض على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «سنتكوم»، قامت القوات الأمريكية، حتى الآن، بتحويل مسار تسع سفن تجارية وتعطيل سفينة أخرى، لمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أنحاء المنطقة، وهم في حالة تأهب قصوى وجاهزية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على أن الولايات ⁠المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم يبرمون الاتفاقيات ثم ينقضونها ​على الفور ​تقريباً، أو يقررون ⁠تغيير بنودها، ليست ​هذه ⁠هي طريقة ⁠إبرام الاتفاقات.. لذا، فهم ⁠يدفعون الثمن الآن.. وربما يغيرون رأيهم خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمرار تكبدهم ​الخسائر». وأوضح روبيو أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على مبدأ العين بالعين، وأن إيران ستدفع ثمناً باهظاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت روبيو إلى أنه، رغم تبجح إيران، فإنها تعاني معاناة مهولة وستستمر فيها، مبيناً أن أمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، مرر مجلس النواب بفارق ضئيل مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، فيما عرقل ‌مجلس ​الشيوخ الأمريكي، قراراً قدمه الديمقراطيون بهدف ⁠وقف الحرب على إيران إلى أن يصدر تفويض عن الكونغرس بتنفيذ الأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'>وصوّت مجلس الشيوخ ⁠بواقع 49 مقابل 47 صوتاً على عدم المضي قُدماً في القرار المتعلق ​بصلاحيات الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عدوان جديد، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إطلاق صافرات الإنذار، للتحذير من من قصف إيراني جديد.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن الجيش الأردني في بيان، أمس، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران نحو المملكة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. </div></p><p class='article-text'>ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى، مساء أول من أمس، اعتراض الطائرات المسيّرة الست وإسقاطها، وأكد عدم وقوع أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس التعاون الخليجي والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة هجمات إيران ووكلائها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلسان الوزاريان الخليجي والعربي، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مرحباً بقرار حكومة العراق حصر السلاح في يد الدولة قبل 30 سبتمبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيان مشترك أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير الماضي، وتصاعدت عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بشكل خاص، على البحرين والكويت والأردن، واستهدفت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن 2817، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران، بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>وأكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</p><p class='article-text'>كما دعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>وأشاد بيان الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، مثمنة صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، ما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</p><p class='article-text'>وأعاد البيان تأكيد التزام الدول العربية السبع بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</p>

الإمارات تدين اعتداءات طهران.. و«التعاون» يدعو إلى قرار عاجل من مجلس الأمن

أمريكا تكثف الغارات على إيران و50 ألف جندي في قمة الجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون،ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.</div></p>

بيان مشترك من الدول السبع يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية

دول مجلس التعاون والأردن: الاعتداءات الإيرانية عدوان صريح ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تعزيز حضورها المجتمعي وتوسيع نطاق تواصلها مع مختلف فئات المجتمع وشركائها، من خلال تنظيم 81 فعالية متنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الشراكات المؤسسية، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدائرة نسبة رضا مجتمعي بلغت 99% وفق نتائج قياس رضا المشاركين، في مؤشر يعكس نجاح الفعاليات والبرامج التي نفذتها في تلبية تطلعات المستفيدين، وتعزيز مستويات التفاعل المجتمعي، وترسيخ الهوية المؤسسية للدائرة، إلى جانب الارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الفعاليات على مجموعة من المبادرات والأنشطة التي استهدفت شرائح متنوعة من المجتمع، حيث نظمت الدائرة 24 فعالية داخلية موجهة للموظفين والمتعاملين، ركزت على رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتعزيز ثقافة العمل الإيجابية، وتطوير تجربة المتعاملين، محققة نسبة رضا بلغت 99%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، نفذت الدائرة 17 فعالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، استهدفت توسيع مجالات الشراكة، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات مشتركة تدعم تنافسية بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، فيما بلغت نسبة رضا المشاركين عن هذه الفعاليات 92%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن النتائج المحققة تعكس نجاح نهجها في تبني أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ الفعاليات، والحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع وقطاع الأعمال، بما يعزز ثقة المتعاملين والشركاء، ويرسخ ثقافة المشاركة المجتمعية، ويدعم توجهات حكومة رأس الخيمة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ماضية في تنفيذ المزيد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم بيئة الأعمال، والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية رأس الخيمة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذوداً عن الوطن.</div></p>

99 % نسبة الرضا مجتمعي عن البرامج والمبادرات

اقتصادية رأس الخيمة تنظم 81 فعالية في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<h2>دبي معيار عالمي جديد للإرادة والطموح والقول المقترن بالفعل والدقة والإتقان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مبادرة «دبي الأفعال» Dubai It، يقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فكرة تتجاوز كونها مجرد شعار لتتحول إلى تأمل عميق في ماهية المدن وكيفية صيرورتها أيقونات ثقافية تحمل أربعة عناصر؛ أولها: الإرادة التي لا تعرف المستحيل، وثانيها: الإنجاز الاستثنائي في وقتٍ قياسي، وثالثها: القول المقترن بالفعل، أما الرابع فيتمثل بدبي وحدة قياس للطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سموهما تحدّثا، خلال مبادرة «دبي الأفعال» Dubai It، عن الكيفية التي تحوّل بها اسم المدينة إلى فعلٍ يُستخدم للتعبير عن الإنجاز الاستثنائي في وقتٍ قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخيراً، أن فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز، يجسد النموذج العالمي لدبي في تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى إنجازات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد سموه أن السرعة لا تعني التسرع، والجودة لا تعني البطء، والطموح لا يكتمل إلا بالتنفيذ. فدبي قصة أفعال حولت الطموحات إلى إنجازات، وجعلت منها نموذجاً عالمياً للتقدم والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتفاء بمبادرة Dubai It دبي الأفعال، احتفاء بالتطور النوعي الذي حققته الإمارة والنموذج الذي أرسته خلال مسيرة متواصلة من الطموح والعمل والإنجاز، فمسيرة المدينة شاهدة على الإنجازات الاستباقية والنوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق «دبي الأفعال» لنقل فلسفة دبي في العمل للأجيال، وترسيخها ثقافة عمل في مؤسسات الدولة وشركاتها، قائمة على الإنجاز السريع والمتقن وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سموه: «إن دبي الأفعال (Dubai-it) تعني إنجازاً سريعاً وتنفيذاً متقناً ومتميزاً ونتائج يراها العالم في وقت قياسي، ترسخ مبدأ الإنجاز السريع والمتقن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير سموه إلى أن «دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز.. تحقيق إنجازات استثنائية خلال فترة زمنية قياسية تماماً كما تحولت دبي من صحراء لمدينة عالمية»، مضيفاً سموه: «شعارنا دائماً، نقول ما نفعل... ونفعل ما نقول».</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المبادرة تلفت إلى القفزة النوعية التي حققتها الإمارة في مسيرتها التنموية، في تجسيد عملي لفلسفة «دبي الأفعال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذه المبادرة ليست مجرد حملة تسويقية، بل هي بيان فلسفي من القيادة الرشيدة يلخص الرؤية التي قامت عليها دبي؛ فصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، طالما اختزل فلسفة المدينة في الفعل والإنجاز، وتحدث عن أن «السباق على المركز الأول لا ينتهي»، وأن «الإنجاز هو الذي يتكلم».</div></p><p class='article-text'>واليوم، وبالتعاون مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يتم تتويج هذه الفلسفة بصياغة لغوية تمنح العالم أداةً ليتذكرها، وكأن الرسالة للجميع، داخل الإمارات وخارجها: لا تنظروا إلى دبي بوصفها مكاناً يثير الإعجاب فحسب، بل اجعلوا من روحها منهجاً تعيشون وتعملون به.</p><h2>ملامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف «Dubai-it» المبادرة النوعية إلى سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحافل بالمبادرات التي صاغت ملامح دبي الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سموه يختزل هذه الفلسفة في كلمة واحدة هي اللحظة التي ارتقى فيها الفعل المتراكم إلى وعي مؤسسي راسخ، فبات السلوك منهجاً، وغدا الاسم إرثاً تتوارثه الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مبادرات عدة أطلقتها دبي رسخت قدرة الإمارة على الانتقال السريع من الإعلان إلى التطبيق، وهي جوهر النموذج الذي عزّز الثقة بمكانة دبي مركزاً للأعمال والمواهب والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى ذلك في السقف الزمني لمبادرة «مدينة دبي للإنترنت» بما لا يتجاوز 365 يوماً، وتوسّع شبكة «مترو دبي» على مراحل لتربط المناطق السكنية والتجارية الكبرى، ورقمنة حكومة دبي 99.5% من خدماتها، وكذلك برامج حققت السعادة لشرائح مهمة في الدولة مثل «الإقامة الذهبية» وتصاريح العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال كيف يُترجَم أسلوب ارتبط بقيادة ملهمة إلى منهج مؤسسي قابل للنقل عبر الأجيال؟ إذ أوضح سموه أن «Dubai-it» تسعى إلى غرس فلسفة دبي العملية بوصفها ثقافة عملٍ داخل المؤسسات والشركات، والبناء عليها لتحقيق قفزاتٍ مقبلة. وتبقى «Dubai-it»، فعلاً بصيغة الطلب يدعو إلى الإنجاز لا إلى التأمّل فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللحظة التي تتحوّل فيها الفلسفة إلى فعل هي اللحظة التي يصير فيها النموذج منهجاً، والمنهجُ إرثاً. تلك، في خلاصتها، هي دبي حين تصبح فلسفتها فعلاً.</div></p><h2>فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشرح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفكرة القائمة على توظيف لغوي بارع، حيث تحورت العبارة الإنجليزية المألوفة «Can you do it» أي «هل بإمكانك إنجازها؟» لتُصبح «Can you Dubai it». </div></p><p class='article-text'>هنا يحلّ اسم المدينة «Dubai» محلّ الفعل «do»، فلا تعود دبي اسماً لمكانٍ فحسب، بل فعل قائم بذاته، يحمل في طيّاته معنى الإنجاز الباهر والتحقّق السريع لما يبدو مستحيلاً.</p><h2>تجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحوّل من الاسم إلى الفعل ما يختصر تجربة المدينة؛ إذ غدت دبي - على مدى عقود قليلة - مرادفاً للإرادة التي تُترجَم واقعاً، وللحلم الذي يُنجَز في وقتٍ قياسي. وحين يقول العالم «Dubai It» بدلاً من «Do it»، فإنما يُقرّ ضمناً بأن المدينة صارت معياراً يُقاس عليه الطموح، ووحدة للقياس يُوزَن بها الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي اللغة، لا تصير أسماء المدن أفعالاً إلا حين تتجاوز جغرافيتها لتُصبح فكرة وقيمة ومعنى. وهذا تماماً ما رصدته المبادرة التي تحوّل بها اسم المدينة إلى فعل يُستخدم للتعبير عن الإنجاز الاستثنائي في وقت قياسي، مجسداً عبارة «نقول ما نفعل ونفعل ما نقول».</div></p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الختام، يمكن القول: إن تحوّل دبي من اسم إلى فعل هو اعتراف لغوي بما صارت إليه: كيان يتجاوز الجغرافيا ليصبح رمزاً للإرادة الإنسانية في أقصى حالات طموحها وسرعتها وجرأتها. حين تسأل أحدهم: «Can you Dubai it»، أنت تسأله تحديداً: «هل أنت على قدر الحلم؟».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/20/5231027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/20/5231029.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القيادة حريصة على نقل فلسفة دبي في العمل إلى الأجيال

محمد بن راشد وحمدان بن محمد يتحدثان عن المبادرة النوعية..  «دبي الأفعال».. الإنجاز الاستثنائي في وقتٍ قياسي

سنتان مدة الاستحقاق.. وأرباح ثابتة نصف سنوية طوال مدة الاستثمار

35 سؤالاً للإجابة عن كيفية الاستثمار في صكوك الخزينة للأفراد في الإمارات

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّرت وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى حكومة لبنان وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم.</div></p>

الإمارات تدين استهداف آلية للجيش اللبناني في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي اللقاء الدوري نصف السنوي مع شركاء القطاع  في دبي أوبرا، بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وأكثر من 1700 من المسؤولين ومدراء كبرى الشركات في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والمهرجانات والتجزئة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ووسائل الإعلام. ويعكس اللقاء الذي سجّل رقماً قياسياً في عدد الحضور وحدة مجتمع دبي وعزمه مواصلة مسيرة التقدم والنمو، خاصةً في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، كما أكد أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دورا أساسيا في إرساء مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف اللقاء إلى جمع الشركاء والجهات المعنية لتوحيد العمل المشترك بما يتوافق مع استراتيجية الدائرة، وتعزيز استمرارية العمليات التشغيلية. وسلّط الضوء على أهمية تسريع الجهود نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، بما يضمن مواكبة المتغيرات الراهنة مع الحفاظ على استدامة نمو القطاع السياحي في دبي وتنافسيته عالمياً. وتضمن اللقاء عرضاً تقديمياً شاملاً حول أداء القطاع، قائماً على 3 ركائز أساسية هي: الاستجابة السريعة المنسقة والمشتركة للتطورات الإقليمية، وكذلك المرونة العالية التي أبداها قطاع السياحة، بما فيها المبادرات المبتكرة التي شهدها مؤخراً، ونظرة مستقبلية على المبادرات والفعاليات والمشاريع الكبرى التي سترسم ملامح مسيرة دبي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "بتوجيهات ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تمكّنا من بناء منظومة سياحية متكاملة سريعة التكيّف ومتصلة بالعالم. وقد أسهم هذا النموذج التشغيلي، إلى جانب الدعم الكبير من مختلف الشركاء والجهات المعنية، واعتماد استراتيجية تنويع الأسواق، في زيادة مستويات المرونة التي يواصل قطاع السياحة في دبي إظهارها. وقد أكدت استجابة الإمارة للتطورات الأخيرة كفاءة الإطار المؤسسي القائم على الشراكات الراسخة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يمكّنها من اتخاذ إجراءات مؤثرة وتحقيق أداء مستقر".وأضاف : "نركز جهودنا خلال النصف الثاني من عام 2026 على مواصلة النمو على المدى الطويل، وتعزيز القدرة التنافسية لدبي على مستوى العالم. إلى جانب تطوير المقومات والعروض السياحية والاقتصادية للإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، ووفق رؤية قائمة على الوضوح والثقة والطموح المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تواصل الفعاليات في دبي استقطاب الزوار، ودعم الأعمال، وزيادة الإقبال والطلب على مدار العام، ما يؤكد دورها المهم في دفع عجلة نمو السياحة والاقتصاد. وتماشياً مع التوجيهات الحكيمة والرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، قمنا بتطوير استراتيجيتنا لتنظيم الفعاليات حتى أصبحت نموذجا يُحتذى للمعايير العالمية المتعلقة بالتميز والتنوع والابتكار. ويُعدّ جدول الفعاليات الحيوي والممتد على مدار العام أحد أقوى محرّكات النشاط الاقتصادي، فيما يعكس برنامج الفعاليات المرتقب لما تبقى من عام 2026 حجم الثقة والطموح الذي تتمتع به دبي، لاسيما أنّ نجاح منظومة الفعاليات في دبي وازدهارها يرتكز على الشراكات الوطيدة بين القطاعين العام والخاص. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا لتطوير عدد من البرامج والأنشطة التي تعزز الجاذبية العالمية لدبي وتدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستجابة السريعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على الاستجابة السريعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها منذ بداية التطورات الإقليمية، لحماية الأعمال والاقتصاد في الإمارة عبر اتخاذ إجراءات فورية لضمان الاستقرار، انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات . وتضمنت التدابير التفعيل السريع لخطط الطوارئ، والتنسيق الوثيق مع الشركاء في المطارات وقطاع الطيران، لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي، بهدف ضمان الربط الجوي للرحلات التي غيّرت مسارها وتأمين وصول المسافرين، وتقديم إرشادات فورية للمشغلين في قطاعي الضيافة والترفيه عبر مختلف القنوات، بما في ذلك قناة دبي إنفو هاب على تطبيق واتساب، إلى جانب مشاركة رسائل واضحة ومتسقة لترسيخ مكانة دبي الرائدة ضمن الأسواق الدولية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصا منها على مواكبة الأحداث وتخفيف الأعباء المالية على الجهات التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، قامت حكومة دبي باعتماد حزمة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 2،5 مليار درهم لدعم قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية وتعزيز مرونة واستدامة النمو في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء كذلك تسليط الضوء على تحدي دبي للياقة، الذي سينطلق خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 29 نوفمبر 2026 للاحتفاء بدورته العاشرة، ما يعكس حجم الاستثمار المتواصل لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركائها في جعل دبي وجهةً عالمية رائدة لأسلوب الحياة العصرية والسياحة الصحية. واختُتم اللقاء الدوري بالتزام مشترك وواضح من مختلف أطراف منظومة السياحة بالعمل سويا لمواصلة الزخم الإيجابي والمضي قدما في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجهود التسويقية والشراكات الحفاظ على سمعة وحضور دبي القوي في أكثر من 80 سوقاً رئيسياً مصدّراً للزوار الدوليين حول العالم. وتعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن منظومة متكاملة تضم أكثر من 3000 شريك عالمي، بهدف الحفاظ على استمرارية حركة الزوار وكذلك الحصة السوقية لدبي، وتأكيد بقائها في مقدمة اهتمامات المسافرين حول العالم. وقد بقيت رسالة دبي واضحة وثابتة بأنها مدينة آمنة، تعمل بكامل جاهزيتها، وتواصل تقديم تجارب عالمية المستوى.</div></p>

خلال اللقاء الدوري بحضور 1700 شريك

"الاقتصاد والسياحة بدبي" تستعرض مبادرات التعاون والتوجّهات المستقبلية

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

تعكس نهج دبي الاستباقي في دعم مجتمع الأعمال

فعاليات اقتصادية: الحزمة الجديدة محفز للنمو واستثمار في المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع عام الأسرة 2026، وتنفيذاً لتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء تخصيص مساكن مشروعي «وادي العمردي» و«العوير»، بقيمة 1.6 مليار درهم، والتي تعتبر أكبر دفعة من المساكن الجاهزة تمنح للمواطنين، إضافة إلى تنفيذ مكرمة سموها بقيمة 83 مليون درهم لتأثيث مساكن المستفيدين من الوحدات السكنية، وذلك وفق آلية حديثة تضمن الكفاءة والشفافية في عمليات التخصيص.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164000.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>آلية التخصيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «تعتمد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في آلية التخصيص على أحدث التقنيات الذكية لضمان أعلى معايير الحوكمة والكفاءة والفعالية، بما يحقق الراحة للمتعاملين والتسهيل عليهم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التخصيص يعتمد على نظام الحجز الرقمي عبر تطبيق «دبي الآن»، وسيتم التواصل مع المستفيدين من قبل فريق مركز الاتصال في المؤسسة ودعوتهم لزيارة مركزي تخصيص المساكن الواقعين في مشروعي وادي العمردي والعوير، اللَّذين يستقبلان المتعاملين من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً».</p><h2>أكبر دفعة للمنح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشحي أن المشروعين يتضمنان أكبر دفعة من المساكن الجاهزة الممنوحة للمواطنين منذ تأسيس مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بواقع 830 مسكناً بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، لافتاً إلى أن المساكن تم تنفيذها بمعايير عصرية تراعي الخصوصية، وقابلة للتوسع المستقبلي، إلى جانب بنية تحتية متقدمة، وشبكات طرق حديثة، ومرافق مجتمعية وخدمية متكاملة، بما يلبي احتياجات المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في إطار دعم القيادة الحكيمة في إمارة دبي لتحقيق الاستقرار المعيشي والسكني للمواطنين، حيث تولي حكومة دبي أولوية قصوى لتوفير مساكن ملائمة تعزز جودة الحياة وتضمن الرفاهية للأسر المواطنة، وتحرص على تمكين المواطن من حياة كريمة ومستقرة عبر حلول سكنية مبتكرة ومستدامة، انسجاماً مع رؤية دبي الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><h2>مشروع العوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وللاستفسار بإمكان المستفيدين الاتصال على الرقم 80030، أو زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة www.mbrhe.gov.ae، حيث يضم مشروع العوير 398 وحدة سكنية ضمن فئة المنح، وبميزانية إجمالية تبلغ أكثر من 734 مليون درهم، وتنفذ الوحدات السكنية على مساحة بناء تبلغ 4,000 قدم مربعة، بينما تبلغ المساحة الإجمالية 4,500 قدم مربعة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل المشروع بنية تحتية متقدمة، وشبكات طرق حديثة، ومرافق مجتمعية وخدمية، مثل الحدائق العامة، والمجالس، كما تتميز كل وحدة سكنية بمساحات واسعة تتضمن 4 غرف نوم، ومجلساً، وصالة، ومطبخاً عصرياً، ومرافق خدمية، ما يعزز مستوى الراحة والاستقرار للأسرة.</p><h2>مشروع وادي العمردي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع وادي العمردي 432 وحدة سكنية ضمن فئة المنح، وبميزانية معتمدة تبلغ أكثر من 767 مليون درهم، وتُنفّذ الوحدات السكنية على مساحة بناء تبلغ 4,000 قدم مربعة، بينما تبلغ المساحة الإجمالية 4,500 قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون كل وحدة سكنية في مشروع وادي العمردي من 4 غرف نوم، ومجلس، وصالة، ومطبخ، ومرافق خدمية، كما تم تخصيص مساحات خارجية ضمن كل قطعة أرض، تتيح التوسعة المستقبلية أو إنشاء ملاحق خدمية وفق احتياجات السكان، في إطار تصميم متكامل يدعم الاستدامة ويراعي أعلى معايير جودة الحياة.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات الشيخة هند وبقيمة 1.6 مليار درهم

«محمد بن راشد للإسكان» تبدأ تخصيص مساكن «وادي العمردي» و«العوير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الأحد أنه ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت سيخوصان بجبهة موحدة، الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، بهدف إطاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لابيد الذي سبق له أن شغل أيضا منصب رئيس الحكومة، إنه سيخوض مع بينيت الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر ضمن قائمة مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لابيد على منصة إكس أنه وبينيت سيعلنان "اليوم (الأحد) الخطوة الأولى في مسار إصلاح دولة إسرائيل: اندماج حزب يش عتيد وحركة بينيت 2026 في حزب واحد بقيادة رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "هذه الخطوة ستؤدي إلى توحيد معسكر الإصلاح، بما يتيح تركيز كل الجهود على قيادة إسرائيل نحو الإصلاح المطلوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ كلّ من لابيد وبينيت من منتقدي طريقة إدارة نتنياهو للحروب التي تخوضها اسرائيل منذ أكتوبر 2023. ووصف الأول وقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة مع إيران بأنه "كارثة سياسية" لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بينيت اليميني ولابيد الوسطي شكّلا حكومة ائتلافية في يونيو 2021، سقطت في نهاية عام 2022 ليحلّ محلها الائتلاف الحالي بقيادة نتنياهو، والذي يعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر استطلاعات الرأي أن بينيت هو المرشّح الأوفر حظا لهزيمة نتنياهو في انتخابات أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينيت (54 عاما) الذي عمل مستشارا لرئيس الوزراء الحالي، قبل أن يتحوّل إلى واحد من أشدّ خصومه، قاد أحزاب يمينية، لكنه عاد وشكّل حكومة وحدة واسعة في العام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا شريكه الجديد في السباق الانتخابي، لابيد (62 عاما)، فكان إعلاميا تلفزيونيا بارزا قبل أن يدخل الحياة السياسية في العام 2012 من خلال تأسيس حزب "يش عتيد" الذي أصبح لاحقا ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يتولى منذ ذلك الحين زعامة المعارضة، باستثناء الفترة القصيرة التي تولّى خلالها رئاسة الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يعتزم نتنياهو قيادة قائمة حزبه الليكود اليميني في الانتخابات التي يتوجّب إجراؤها في موعد أقصاه نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى نتنياهو (76 عاما) رئاسة الوزراء للمدة الأطول في تاريخ إسرائيل، إذ أمضى أكثر من 18 عاما في المنصب عبر ولايات متعدّدة.</div></p>

نتائج البحث عن: حكومة وحدة